سهيل
مكتب سهيل

رسالتنا ورؤيتنا

نسعى لتقديم خدمات قانونية تجمع بين الدقة المهنية والفهم العميق لاحتياجات عملائنا.

الصفحة الرئيسية
قصتنا

كيف بدأت سهيل

تأسس مكتب سهيل في أبوظبي انطلاقاً من قناعة بأن المشهد القانوني في دولة الإمارات يحتاج إلى مكاتب تتعامل مع تخصصات دقيقة بعمق حقيقي، لا بتغطية سطحية واسعة. لاحظ المؤسسون أن كثيراً من العملاء – سواء كانوا أصحاب ثروات أو مؤسسات ثقافية أو بعثات دبلوماسية – يجدون صعوبة في الوصول إلى مستشارين قانونيين يملكون فهماً حقيقياً لطبيعة ملفاتهم المعقدة.

من هنا، قرر الفريق التأسيسي التركيز على ثلاثة مجالات بعينها: هيكلة الثروات والتخطيط للتعاقب، وقانون الفنون والتراث الثقافي، والقانون الدبلوماسي والقنصلي. هذا التخصص يتيح لنا تقديم استشارات مبنية على معرفة تراكمية في كل مجال، بدلاً من الاكتفاء بنصائح عامة.

اتخذ سهيل من برج المرجان على شارع الكورنيش في أبوظبي مقراً له، ليكون قريباً من المؤسسات المالية والدبلوماسية والثقافية التي يخدمها. نعمل اليوم مع عملاء من داخل الإمارات وخارجها، ونحرص على أن تظل العلاقة مع كل عميل مبنية على الاحترام والتواصل الواضح والسرية التامة.

قيمنا

المبادئ التي توجّه عملنا

النزاهة

نتعامل مع كل ملف بأمانة مهنية كاملة، ونقدم رأياً قانونياً صريحاً حتى لو لم يكن ما يرغب العميل في سماعه.

الدقة

التفاصيل في العمل القانوني ليست ترفاً بل ضرورة. نولي عناية فائقة لكل بند ومستند وإجراء.

التواصل الواضح

نحرص على شرح المفاهيم القانونية بلغة مفهومة، وعلى إبقاء عملائنا مطلعين على مستجدات ملفاتهم.

السرية

حماية معلومات عملائنا مسؤولية نأخذها على محمل الجد، وفق بروتوكولات مشددة تضمن الخصوصية.

الأفق الدولي

نفهم التقاطعات بين القوانين المحلية والدولية، ما يمكّننا من تقديم حلول تراعي السياقات العابرة للحدود.

الخدمة الشخصية

لا نتعامل مع الملفات كأرقام. لكل عميل مستشار مخصص يتابع شؤونه ويفهم ظروفه.

الفريق

فريقنا القانوني

ع.ن

عبدالله ناصر الحمادي

الشريك المؤسس – هيكلة الثروات

يقود ممارسة هيكلة الثروات منذ تأسيس المكتب، ولديه خبرة تزيد عن خمسة عشر عاماً في العمل مع المكاتب العائلية والمؤسسات المالية في دول الخليج.

م.ك

مريم خالد الظاهري

رئيسة قسم الفنون والتراث

متخصصة في الشؤون القانونية المتعلقة بالفنون والتراث الثقافي، عملت سابقاً مع مؤسسات متحفية بارزة في المنطقة وأوروبا.

ط.ر

طارق رشيد المنصوري

مستشار القانون الدبلوماسي

قدّم استشارات لعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بشأن الامتيازات والحصانات وتطبيقات اتفاقية فيينا في السياق الإماراتي.

معاييرنا

معايير الجودة والالتزام

الترخيص المهني

مرخّص من دائرة القضاء في أبوظبي ومسجل لدى الجهات التنظيمية المعنية.

حماية البيانات

نلتزم بمعايير حماية البيانات الشخصية وفق التشريعات الإماراتية والدولية.

التوثيق المنهجي

نتبع إجراءات موحدة في توثيق جميع المراحل لضمان الشفافية وسلامة السجلات.

التطوير المستمر

يشارك فريقنا بانتظام في ورش عمل ومؤتمرات قانونية لمواكبة المستجدات التشريعية.

خبرتنا في خدمتكم

يجمع سهيل بين المعرفة المعمقة بالبيئة التنظيمية الإماراتية والإلمام بأفضل الممارسات القانونية الدولية. يتيح تخصصنا في مجالات بعينها تقديم نصائح مبنية على خبرة متراكمة، سواء تعلق الأمر بإعداد وثائق الحوكمة لمكاتب عائلية أو صياغة اتفاقيات إعارة فنية لمتاحف أو تقديم استشارات بروتوكولية لبعثات دبلوماسية.

نعمل من مقرنا في أبوظبي مع شبكة من المستشارين المتعاونين في مختلف الاختصاصات، بما يمكّننا من تقديم حلول شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الضريبية والمالية والتنظيمية المتصلة بملفات عملائنا.

يسعدنا التحدث معكم

إذا كان لديكم استفسار قانوني أو ترغبون في التعرف أكثر على خدماتنا، ندعوكم للتواصل مع فريقنا.

تواصلوا معنا